گفت‌وگوی khamenei.ir با دهقان: چرا در مسئله عدالت نمره مطلوبی به دست نیاورده‌ایم؟
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۵۱۵۴۹۹
" باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم". - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌العظمی خامنه‌ای، باید اذعان کنیم که در دهه پیشرفت و عدالت، نمره مطلوبی درباب عدالت به دست نیاورده‌ایم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب تأکید کردند که: «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور نباید به این معنی گرفته شود که برای استقرار عدالت کار انجام نگرفته است. واقعیّت آن است که دستاوردهای مبارزه با بی‌عدالتی در این چهار دهه، با هیچ دوره‌ی دیگر گذشته قابل مقایسه نیست.» 1397/11/22
پایگاه اطلاع‌رسانی KHAMENEI.IR برای بررسی و تحلیل ابعاد مسئلهی عدالت و عدم دستیابی به نقطه‌ی مطلوب در این زمینه، اقدام به نظرخواهی از کارشناسان، تحلیل‌گران و فعالین فرهنگی و سیاسی نموده است. پرسیده‌ایم: به نظر شما این نقص جدی در مسئلهی عدالت اولا ناشی از چه بوده است؟ و ثانیاً اولویت‌های کلیدی برای جبران بی‌عدالتی چیست؟
در گفت‌وگوی زیر محمد دهقان عضو حقوقدان شورای نگهبان و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ما بر نقش پُررنگ مدیران عادل و عاقل در تحقق عدالت تأکید کرده، اصلاحات ساختاری را در گرو عزم و اراده‌ی مدیران ارشد و بر عملیاتی شدن اصل 49 قانون اساسی برای تحقق عدالت و مقابله‌ی موثر با فساد تأکید می‌کنند:
دو سال پیش، رهبر انقلاب در «بیانیه‌ی گام دوم» و امسال در سخنرانی‌های اخیرشان به مسئلهی عقبماندگی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت اشاره کردند. موضوعی که دستاوردها و موفقیت‌های زیادی در آن کسب شده ولی دچار نقص و کاستی‌‌هایی است. به نظر شما، امروز نمرهی جمهوری اسلامی در تحقق عدالت چند است؟
سخت است که نمرهی روشنی را اعلام کنیم، اما واقعیت این است که ما در طول 41 سال سپری شده از انقلاب تلاش‌‌های زیادی برای تحقق عدالت کرده‌ایم و بخشی از آن موفقیت‌آمیز بوده است. در هر گوشه‌ای از کشور افرادی بودند که برای عدالت تلاش کردند و اگر آن تلاش‌ها نمی‌شد وضعیت کشور خیلی بدتر از الان بود. در هر قوه‌ی‌ای افرادی به‌دنبال عدالت‌اند. در رأس نظام هم رهبر معظّم انقلاب هستند که پرچم عدالت را سال‌های طولانی بلند کردند و برای گفتمان‌سازی در زمینهی عدالت تلاش کردند و فضا را درست کردند تا با مفسدان اقتصادی و افراد فاسد برخورد بشود. ایشان این فضا را درست کردند و مردم هم عدالت‌خواه هستند و عدالتخواهی خودشان را فریاد می‌‌زنند.
در قسمت‌های مختلفی پرچم عدالت بلند است امّا واقعیت این هست که ما عقبماندگی غیرقابل قبولی در زمینهی عدالت داریم. نمرهی ما نمرهی خوبی نیست. چه نمرهای که خودمان بخواهیم به خودمان بدهیم و چه نمرهای که از بیرون به‌عنوان یک کشور از کشورهای دنیا به ما می‌‌دهند، نمرهی خوبی نیست و ما نیازمند یک تحول هستیم. کمااینکه رهبر معظّم انقلاب در سخنرانی اخیرشان و در سخنرانی سالگرد رحلت امام رحمه‌الله‌علیه بحث تحول را مطرح کردند و ایشان، امام(ره) را، امام تحول نامیدند.
ما در زمینهی عدالت نیازمند تحول هستیم، یعنی عقب‌ماندگی‌‌مان را با یک رفتار عادی نمی‌توانیم جبران کنیم و نیازمند یک جهش و تحول هستیم و این شدنی است؛ البته بستگی به افراد دارد. اگر افرادِ عادل، سالم، پاک و عاقل بر مناصب و جایگاه‌‌هایی که در نظام اسلامی تعبیه شده، حاکم شوند، طبیعتاً عدالت دست‌یافتنی و شدنی خواهد شد.
به نقش بی‌‌بدیل رهبر انقلاب در فضاسازی و ایجاد گفتمان عدالتخواهی اشاره کردید. با توجه به صدور پیام هشت ماده‌‌ای برای مبارزه‌ی جدّی با مفاسد و تشکیل دادگاه‌های ویژه جرائم اقتصادی، چرا این قضیه محقق نمی‌شود؟ آیا نهادهای ما یک عزم سیستماتیک بای تحقق عدالت ندارند؟
ببینید فقط انسانهای عادل می‌توانند عدالت برقرار کنند. ما با دو دسته از افراد مواجهیم. یک دسته افرادی هستند که خودشان یا اطرافیانشان از سلامت کافی برای اداره‌ی حکومت اسلامی برخوردار نیستند. واقعیت این است که بعضی از افراد شاید در زندگی شخصیشان انسانهای بدی نباشند، اما وقتی در آن جایگاه قرار میگیرند، ممکن است عدالت مورد نیاز و کافی آن جایگاه را نداشته باشند. برای برقراری عدالت وقتی شما افرادی را برای امور یک کشوری نصب میکنید، حالا چه مردم انتخاب کنند یا حکومت نصبشان کند بالأخره خودشان اگر اندازهای از سلامت و عدالت برخوردار باشند، ولی پروندههای اطرافیانشان پر از فساد باشد، نمی‌توانید از این‌ها انتظار عدالت داشته باشید، چون عدالت از انسانهای عادل صادر میشود.
یک دسته هم، انسانهای عادل هستند که باید عزم برقراری عدالت را داشته باشند. افراد عادل و عاقل بر هر جایی حاکم شوند، عدالت ایجاد می‌کنند؛ این قاعده‌ی روزگار است. همین انسانها هستند که ساختار و شفافیت درست می‌کنند و اهل پنهانکاری نیستند. پنهانکاری منشأ بی‌عدالتی است. هر حکومتی شفافیت بیشتری داشته باشد، احتمال تحقق عدالت در آن بیشتر خواهد بود. قانون اساسی ما هم به‌دنبال شفافیت است. اصل 142 قانون اساسی میگوید اموال مسئولین باید رسیدگی بشود. این نوعی از شفافیت است، یعنی اصول مختلف قانون اساسی زمینهی شفافیت را برای ما فراهم کرده است.
اصل 49 قانون اساسی هم میگوید اموال نامشروع باید برگردد. اموال نامشروع فقط اموال زمان شاه که نیست، بعد از انقلاب هم خیلیها با دست خالی به‌حکومت آمدند، ولی هزاران میلیارد ثروت جمع کردند.
یکی از نکات مهم بیانات اخیر رهبر انقلاب خطاب به مسئولان قوه‌ی قضائیه بحث «نظارت‌های مردمی» است. به نظر جناب‌عالی ما باید چه کارهایی انجام دهیم تا ظرفیت مردمی در مبارزه با فساد فعال شود؟ و در گام دوم چه کارهایی باید انجام دهیم تا از جریان فسادستیز حمایت شود؟
ببینید بخشی از این ظرفیت الان هست. وقتی ما قانون سازمان بازرسی کل کشور را می‌نوشتیم، این را هم تصریح کردیم که این سازمان باید از ظرفیت مردمی و از سازمان‌های مردم نهاد استفاده کند. در قانونِ الحاق موادی به قانون اصل 49 قانون اساسی در ماده هفده آوردیم که دادستان کل کشور زمینهی دسترسی مردم به قوه‌ی قضائیه، برای اعلام اموال نامشروعی که به دست مسئولین کشور یا کارکنان رسیده را فراهم کند.
تقریباً ده سال قبل، ما یک طرحی به نام طرح «مبارزه با جرائم اقتصادی» داشتیم. در آن طرح حمایت از گزارشگران فساد را پیش‌‌بینی کردیم. حمایت از گزارشگران فساد طرح جامعی است. حالا ممکن است هر طرحی یک ایرادهایی هم داشته باشد، ولی این طرح لازمی بود. الان یک بخشی از ساختارها را داریم. الحمدالله یک اراده‌‌ای هم در قوه‌ی قضائیه شکل گرفته که این اراده باید با ساختارها و نیازهای موجود پیوند بخورد. امّا مسئولین حکومت اعم از قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه اگر بخواهند خلأهای قانونی را رفع کنند، می‌توانند ظرف حداکثر یک ماه این کار را انجام دهند. ببینید بیشترین فساد در قوه‌ی مجریه است و طبیعی هم هست، چون آنجا پول و امکانات بیشتری است. ثروت کشور در دست قوه‌ی مجریه هست، طبیعتاً فساد اصلی در قوه‌ی مجریه شکل می‌‌گیرد و به این دولت و آن دولت هم کاری ندارد این واقعیت موجود در همه‌‌ی دنیا است. هر کجا پول، ثروت و اختیار بیشتر است، احتمال فساد هم بیشتر است. امّا اگر رئیس جمهور اراده کند و بگوید که این قانون اشکال دارد و این خلأ قانونی وجود دارد، ظرف 72 ساعت میتواند قانون را با یک لایحه‌‌ی دو فوریتی اصلاح کند. یعنی اگر دولتی بخواهد با هر مجلسی یک مشکلی را حل کند، میتواند یک لایحه‌‌ی دو فوریتی به صحن مجلس تقدیم کند و بگوید من برای مبارزه با فساد چنین قانونی را لازم دارم. همین کار را هم رئیس قوه‌ی قضائیه میتواند انجام بدهد.
به نظر شما در قوای سه‌گانه چنین عزمی وجود دارد؟
بعضاً عزم وجود دارد، امّا ممکن است راهکارها را یادشان رفته باشد. نیاز به کارشناس دارند. ممکن است عزم وجود داشته باشد، امّا فرصتش را نکنند. من چهار دوره نماینده‌ی مجلس بودم. هیچ قانون مهمی در مجلس شورای اسلامی به نتیجه نمیرسد، مگر اینکه یک نهاد در بیرون مجلس از تصویب آن قانون دفاع کند. این قاعده‌ی مجلس است. ما وقتی می‌خواستیم اصل 49 را تصویب کنیم تعدادی از نمایندگان مخالفت کردند و به نتیجه نرسیدیم، امّا وقتی زمینه فراهم شد، مخالفت نکردند ولی کمکی هم به ما نکردند و گفتند که "بد نیست" و ما هم از این جمله استفاده کردیم و اصل 49 را در مجلس تصویب کردیم. میخواهم بگویم که اراده‌ی مسئولین ارشد کشور زمینه‌ای برای مبارزه با فساد است و ما اگر در زمینه عدالت نمرهی خوبی نداریم باید برگردیم و ساختارها را درست کنیم. مسیر مبارزه با فساد را همین ساختارها درست می‌کنند.
به جز عزم، شخصی را در قامت ریاست قوه نیاز داریم تا یکپارچگی در سیستم شکل بگیرد و بتواند به‌صورت کلی تمام قوا و تمام مسئولین را همراه کند تا مبارزه درستی داشته باشیم.
من تأکید می‌کنم هر قوه‌ی‌ای اگر همان یک نفر به اندازه خودش اراده‌ی مبارزه با فساد را داشته باشد اثر عجیبی در کشور میگذارد.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از بیانات اخیرشان در دیدار مسئولان قوه‌ی قضائیه تأکید می‌کنند که مبارزه با فساد باید با قدرت و عزم و اراده ادامه پیدا کند و در نقطه‌ی مقابل هم می‌فرمایند که خدایی نکرده تعدی، ظلم و یا اتفاق ناگواری برای کسی نیفتد. به نظر شما باید چه کاری انجام داد تا دچار افراط و تفریط در مبارزه با فساد نشویم؟
کسی که بخواهد عدالت برقرار کند، نمیتواند با بی‌عدالتی، عدالت برقرار کند. با ظلم که نمی‌شود عدالت برقرار کرد، حتماً باید از تعدّی پرهیز بشود، اما از این فرمایش رهبر معظّم انقلاب هم نباید بعضیها سوءاستفاده کنند که باعث شود سرعت مبارزه با فساد کُند شود. من معتقدم ما در طلیعهی مبارزه با فساد اقتصادی هستیم و خیلی کار داریم. ما اگر اصل 49 قانون اساسی را اجرا کنیم، آن‌وقت معنی مبارزه با فساد روشن میشود.
سال جهش تولید باید با مبارزه با فساد همراه باشد چون در غیر این صورت شما به تولید نخواهید رسید. رهبر معظّم انقلاب هم فرمودند شما نمی‌توانید رونق اقتصادی در کشور ایجاد کنید مگر اینکه بسترهای فساد را از بین ببرید. وقتی یک تولیدکننده بخواهد برای مجوز، برای گرفتن زمین، برای صادرات و برای وام گرفتن رشوه بدهد، دیگر نمیتواند تولید کند. این حتماً مانع تولید است. یکی از موانع اصلی رونق اقتصادی فساد است. شما زمانی میتوانید به جهش تولید برسید که با فساد برخورد قاطع صورت بگیرد. کشور نیاز به یک پالایش و یک تحول دارد. همان‌طور که رهبر معظّم انقلاب فرمودند ما نیاز به تحول داریم، آغازگر تحول در مبارزه با فساد ما هستیم. بنابراین باید کارهای بزرگی انجام شود. قطعاً افرادی که فاسد و مفسد هستند صدایشان بلند میشود و ممکن است مصوننمایی کنند، ولی قوه‌ی قضائیه باید با تمام قوت با مفسدین برخورد و شفافسازی کند تا کسی مظلومنمایی نکند و کسانی که فاسد هستند خودشان را مظلوم نشان ندهند.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی ایران حقوقدانان شورای نگهبان شورای نگهبان محمد دهقان مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۵۱۵۴۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه گمرک با رای دیوان عدالت اداری همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط می‌داند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.
انتهای پیام
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان